سعی میکنم به زندگی عادی بازگردم: یادداشتام در شمارهی امروز روزنامهی فرهیختگان را دربارهی حکم کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال برای تعلیق فعالیتهای ۱۴ باشگاه به خاطر عدم پرداخت بدهیهایشان، میتوانید در ادامهی همین پست بخوانید.
***
تصمیم کمیتهی انضباطی فدراسیون فوتبال ایران برای تعلیق فعالیتهای هشت باشگاه در لیگ برتر و شش باشگاه در لیگ یک، به خاطر عدم پرداخت بدهیهایشان قابل تحسین است. مجتبی شریفی، رییس کمیتهی انضباطی در نامهای به دبیر کل فدراسیون فوتبال از او خواسته تا با توجه به صدور آرای قطعی کمیتهی انضباطی، براساس مفاد ماده 70 و بند «د» ماده 32 آییننامه انضباطی از ثبت هر گونه قرارداد و یا فعالیت این باشگاهها جلوگیری شود. باشگاههای لیگ برتریای که باید طبق این حکم فعالیتشان تعلیق شود، پرسپولیس، استقلال تهران، پاس همدان، راه آهن، صبای قم، استقلال اهواز، پیکان و ابومسلم هستند.
این اقدام فدراسیون در حالی برای اولین بار در فوتبال ایران صورت میگیرد که بحث روز فوتبال جهان نیز هست. به خصوص در اروپا که بدهیهای برخی از باشگاههای بزرگ سر به فلک کشیده است. حالا یوفا و در راس آن میشل پلاتینی قصد دارد با تعریف مکانیزمی شفاف، به باشگاههایی که بدهیهایشان به خاطر ولخرجیهای بیحساب و کتاب بالا رفته، با حسابرسی از آنها و بررسی صورتهای مالیشان پروانه حضور در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا را ندهد. الگوی یوفا، سازمان لیگ آلمان است که در اروپا بهترین سیستم را برای کنترل عملکرد مالی باشگاهها و دادن مجوز حضورشان در بوندسلیگا دارد.
اگر فدراسیون فوتبال ایران در اجرای این حکم و تعلیق فعالیتهای این باشگاهها مصمم باشد و کوتاه نیاید، میتوان امیدوار بود که فوتبال ایران یک گام بلند به سوی حرفهایگری بردارد. در صورتی که فدراسیون در آغاز هر فصل بر اساس حسابرسیهای انجام شده، با استناد به همین مواد آییننامه انضباطی قانون را اجرا کند، میتوان انتظار داشت که وضعیت مدیریتی و برنامهریزی در باشگاهها از این حالت بینظم فعلی خارج شود. از آن مهمتر اجرای این قانون، در جلوگیری از فساد مالی بسیار موثر خواهد بود. مدیری که بداند اگر صدها میلیون تومان هم بدهی بالا بیاورد اتفاقی برایش نمیافتد، منابع درآمدی و محلهای هزینههای خود را هم کنترل نمیکند.
اما سابقهی چنین اقداماتی در ورزش ایران نشان داده که این تصمیمات ضمانت اجرایی لازم را ندارند و هیچ وقت هم به نتیجهی مورد نظر نمیرسند و پس از مدتی به فراموشی سپرده میشوند. در همین مورد فعلی هم با توجه به اینکه اکثر این باشگاهها دولتیاند و فدراسیون فوتبال هم در ایران استقلال ندارد، دو حالت قابل پیشبینی است. یا اینکه فدراسیون زیر فشار دولت مجبور میشود از اجرای سفت و سخت این حکم بگذرد، یا اینکه سوراخهای بودجهی این باشگاهها با کمکهای مالی دولت پر خواهد شد.
علاوه بر آن باید به این موضوع اذعان داشت که اگر هم اجرای این احکام شرط لازم برای مدیریت اصولی در باشگاههاست، اما شرط کافی نیست. روشن است که ریشهی این ریخت و پاشهای بی حساب و کتاب، در دولتی بودن این باشگاه و تغییر مدوام و زود به زود مدیران آنهاست. عمر مدیریت در فوتبال ایران زیر دو سال است و در اغلب موارد مدیر جدید خود را مسئول بدهی مدیران قبلی نمیداند و زیر بارشان نمیرود. به این ترتیب بدهیهای دورههای مختلف روی هم انباشته میشود و وضعیت اسفباری را پیش میآورد که باشگاه پرسپولیس در حال حاضر به آن دچار شده است.
